الشروط والأحكام

مرحباً بك في موقع Mazboot Furniture. تُنظّم هذه الشروط والأحكام كافة عمليات الشراء، والتصنيع، والاستخدام لخدماتنا وموقعنا الإلكتروني. يُعد استخدامك للموقع، أو إتمامك لأي طلب، أو سدادك لأي دفعة نقدية أو إلكترونية إقراراً صريحاً وموافقة قانونية كاملة وغير مشروطة على الالتزام بجميع البنود المذكورة أدناه وفقاً للقوانين المصرية السارية (قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، وقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، وقانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002).

1. إخلاء المسؤولية الصارم عن حقوق الملكية الفكرية والتصاميم المخصصة (حقوق النشر والعلامات التجارية)
2. المسؤولية الحصرية للعميل: عند قيام العميل بتزويد الشركة بأي صورة، أو تصميم، أو نموذج، أو رسم تخطيطي (سواء تم جلبه من Pinterest، أو منصات التواصل الاجتماعي، أو كتالوجات معارض وعلامات تجارية أخرى) بغرض تصنيعه، يقر العميل ويتحمل بمفرده المسؤولية المدنية والجنائية والقانونية الكاملة عن أي ادعاء أو نزاع يتعلق بانتهاك حقوق الملكية الفكرية، أو براءات الاختراع، أو النماذج الصناعية، أو حقوق النشر والعلامات التجارية التابعة لأي طرف ثالث.

طبيعة الخدمة والصفة القانونية: ينحصر دور شركة مظبوط للأثاث في تقديم خدمة تصنيع خاصة بناءً على طلب فردي ومواصفات محددة من العميل ولصالحه الشخصي. ولا تدعي الشركة بأي حال من الأحوال ملكية هذه التصاميم المجلوبة من الخارج ولا تسوّقها كابتكار خاص بها وهذا بخلاف عن المنتجات الخاصة بالشركة والتصميمات الخاصة بها.

التعويض القانوني الشامل: يلتزم العميل بتعويض الشركة، وإدارتها، وموظفيها تعويضاً شاملاً وغير مشروط عن أي خسائر، أو مصاريف قضائية، أو أتعاب محاماة، أو غرامات قد تُفرض عليها نتيجة أي دعوى تنشأ عن تنفيذ التصميم المقدم من العميل.

المسؤولية الوظيفية والجمالية: تقتصر مسؤولية الشركة على المطابقة الفنية للأبعاد والخامات المتفق عليها هندسياً في أمر الشغل؛ أما الملاءمة الوظيفية للقطعة لمساحة منزل العميل أو ملاءمة التصميم الخارجي للغرض الشخصي والتناسق العام فهي مسؤولية العميل الحصرية.

كما تحتفظ شركة مظبوط للأثاث بالحق الكامل وغير المشروط، بصفة دائمة ولا رجعة فيها، في تصوير وتوثيق كافة المنتجات والقطع التي يتم تصنيعها أو تجميعها أو تشطيبها في ورشنا، سواء كانت قطعاً جاهزة من الكتالوج أو منتجات مصنّعة حسب الطلب (عمولة) لحساب العميل.

وللشركة كامل الأحقية القانونية في استخدام هذه الصور، والتسجيلات المرئية، والمقاطع الصوتية (بما في ذلك كواليس التصنيع ومراحل الإنتاج) في كافة الوسائل والمنصات ولجميع الأهداف التسويقية، والتجارية، والترويجية، والتعليمية، وعرض سابقة الأعمال، بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر: الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة والمتاجر الإلكترونية. منصات التواصل الاجتماعي المختلفة (Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn وغيرها). الحملات الإعلانية الممولة والمطبوعات والكتالوجات الترويجية.

كما تلتزم الشركة التزاماً صارماً باحترام خصوصية العميل؛ وفي حال تصوير القطع داخل مقر أو مساحة العميل الخاصة (أثناء أو بعد التسليم والتركيب)، تلتزم الشركة بحجب وعدم إظهار أي بيانات شخصية، أو أفراد، أو أوراق ثبوتية، أو معالم تدل على هوية العميل أو موقعه بدقة، ويقتصر التصوير والتركيز حصراً على القطع والأثاث المنفذ والديكور المرتبط به.

ويُعد إتمام العميل للطلب، أو سداد الدفعة المقدمة، أو توقيع إشعار الاستلام بمثابة موافقة صريحة ونهائية وتنازل كامل عن المطالبة بأي مقابل مادي، أو حقوق ملكية فكرية، أو تعويضات نظير التقاط أو استخدام الشركة لتلك الصور والفيديوهات في أي وقت

1. مواصفات الخامات وهوامش التفاوت المقبولة (الخشب الطبيعي)
2. طبيعة الأخشاب الطبيعية: يعتمد أثاثنا في تصنيعه على الأخشاب الصلبة الطبيعية النقية ونظراً لأن الخشب مادة حية طبيعية، فإن تفاوت درجات اللون، وتموجات العروق، والمسام الطبيعية، ونسبة امتصاص الدهان بين لوح وآخر تُعد سمة أصيلة للأخشاب الطبيعية ودليلاً على جودتها، ولا تُعد بأي حال من الأحوال عيباً صناعياً أو مخالفة للمواصفات.

نسب التفاوت اليدوي المسموحة: بالنظر إلى اعتمادنا على الحرفية اليدوية والمسح والتنعيم والتعشيق الخشبي الدقيق، يقر العميل بقبول نسبة تفاوت فنية مقبولة في الأبعاد الخارجية لا تتعدى (15%).

1. أسعار المنتجات والأخطاء غير المقصودة في التسعير
2. كافة الأسعار المعروضة بالجنيه المصري (ج.م) وشاملة للضرائب المقررة قانوناً.
3. الأخطاء التقنية والمطبعية: في حال حدوث خطأ تقني أو برمجي غير مقصود أدى إلى إدراج سعر غير صحيح لقطعة معروضة على الموقع، تحتفظ الشركة بالحق الكامل في رفض أو إلغاء أي طلب تم تسجيله بناءً على هذا السعر الخاطئ، مع رد المبالغ المسددة للعميل بالكامل، دون نشوء حق للعميل بإلزام الشركة ببيع القطعة بالسعر غير الصحيح.

1. سياسة الإلغاء والرسوم التشغيلية للطلبات الخاصة (التصنيع حسب الطلب)
2. استناداً إلى المادة (17) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك المصري، تُستثنى من حق الاسترجاع السلع المصنعة بناءً على مواصفات حددها المستهلك أو المخصصة له شخصياً.
3. رسوم الإلغاء للطلبات المخصصة:
4. يحق للعميل إلغاء الطلب المخصص واسترداد كامل الدفعة المقدمة خلال 48 ساعة فقط من سدادها.
5. في حال طلب الإلغاء بعد مرور 48 ساعة وبدء فرز وتجهيز وتقطيع الأخشاب، يُخصم 25% من إجمالي قيمة أمر التوريد كتعويض عن تكاليف حجز الأخشاب والعمالة وإهلاك الخامات، ويُرد باقي المبلغ المسدد.
6. ولا يجوز إلغاء الطلب نهائياً بعد دخول التفصيل.

1. الشحن، التسليم، ومسؤولية المداخل والمصاعد
2. الشحن لمحافظتي القاهرة والجيزة: التوصيل والشحن مجاني تماماً بالكامل لكافة الطلبات داخل نطاق القاهرة والجيزة أياً كانت قيمة الطلب أو حجمه، ودون أي حد أدنى للشراء.
3. الشحن لباقي المحافظات: يتم تحديد وتأكيد تكلفة الشحن يدوياً وبشكل مخصص لكل محافظة وفقاً لبُعد المسافة وحجم ووزن الأثاث قبل تأكيد الطلب، ويلتزم العميل بسداد قيمة الشحن المحددة في الفاتورة.

مسؤولية المداخل والمصاعد: يتحمل العميل المسؤولية الكاملة عن التأكد من أن أبعاد المداخل، والأبواب، والمصاعد، والسلالم تتسع لمرور القطع المشتراة. في حال تعذر دخول القطعة بالوسائل الطبيعية، لا تتحمل الشركة مسؤولية الرفع الخارجي، ويتحمل العميل تنسيق وتكلفة استئجار أي رافعة خارجية (ونش) ومسؤولية سلامة المبنى والأثاث أثناء الرفع كما ان الشحن لا يشمل التطليع حيث ان التطليع مسؤلية العميل بالكامل كما ان كل الاسعار الموجودة على الموقع لا تشمل تكلفة التطليع وكما ان الشركة لا تقدم خدمة التطليع.

إقرار الفحص والاستلام (إشعار التسليم): يلتزم العميل أو من ينوب عنه بفحص القطع والتشطيبات ظاهرياً بحضور فريق التسليم والتركيب. يُعد التوقيع على إشعار الاستلام إقراراً قانونياً قاطعاً باستلام المنتجات كاملة، مطابقة، وخالية من أي خدوش أو عيوب ظاهرية، وتسقط بعدها المطالبات المتعلقة بالمظهر الخارجي.

1. سياسة الاستبدال والاسترجاع للمنتجات الجاهزة من الكتالوج
2. المهلة القانونية: للمنتجات الجاهزة القياسية المعروضة في الكتالوج فقط، يحق للعميل طلب الاستبدال أو الاسترجاع خلال 14 يوماً من تاريخ الاستلام في حال ثبوت عيب صناعة جوهري.

الشروط والتكاليف: يشترط أن تكون القطعة بحالتها الأصلية دون استخدام أو خدوش أو فك، ومصحوبة بأصل الفاتورة ومواد التغليف. إذا كان الإرجاع لرغبة العميل دون وجود عيب مصنعي، يتحمل العميل مصاريف الشحن والنقل ذهاباً وإياباً كاملة. يتم رد المبالغ عبر وسيلة الدفع الأصلية خلال 7 إلى 14 يوم عمل بعد استلام وفحص المنتج في مقر الشركة.

1. الضمان الهيكلي وما بعد البيع (ضمان 5 سنوات)
2. الضمان: تقدم الشركة ضماناً هيكلياً لمدة 5 سنوات كاملة من تاريخ الفاتورة على الهيكل الخشبي الداخلي ضد عيوب التصنيع.

حدود التغطية والاستثناءات: لا يغطي الضمان تآكل الدهانات السطحي، أو الخدوش الناتجة عن الصدمات، أو استخدام المنظفات الكيميائية القاسية، أو التعرض المباشر للمياه، أو الرطوبة الشديدة، أو أشعة الشمس الحارقة المستمرةولا يشمل التنجيد والأقمشة وهبوط الإسفنج. يُلغى الضمان فوراً في حال إجراء أي فك، أو تركيب، أو تعديل، أو صيانة بواسطة فنيين أو جهات غير معتمدة من قبل الشركة.

1. بطاقات الهدايا
2. بطاقات الهدايا غير قابلة للاسترداد نقداً أو تحويل قيمتها لحسابات بنكية.
3. تسري صلاحية البطاقة لمدة 12 شهراً من تاريخ إصدارها.
4. إذا تجاوزت قيمة المشتريات رصيد البطاقة، يلتزم العميل بسداد الفارق؛ وإذا انخفضت القيمة، يظل الرصيد المتبقي مسجلاً لصالح حسابه للشراء اللاحق ضمن فترة الصلاحية.

1. التتبع المباشر للإنتاج ومواعيد التسليم
2. يُتاح للعميل متابعة مراحل تصنيع طلبه بنظام التتبع المباشر من حسابه او من خلال ارسال الصور على الواتساب الخاص به.
3. المواعيد المرحلية الموضحة في لوحة التتبع استرشادية لتنظيم العمليات الداخلية؛ والتاريخ الملزم قانوناً للطرفين هو تاريخ التسليم النهائي المنصوص عليه في أمر التوريد أو الفاتورة، مع حق الشركة في مهلة طوارئ تشغيلية (من 7 إلى 10 أيام عمل) عند الحاجة لإعادة ضبط جودة الدهان أو التشطيب لضمان أعلى معايير الجودة.

1. القوة القاهرة والاختصاص القضائي
2. القوة القاهرة: لا تُسأل الشركة عن أي تأخير أو تعذر في التسليم ناتج عن ظروف قهرية خارجة عن إرادتها (مثل القرارات الحكومية الطارئة، الكوارث الطبيعية، أزمات سلاسل إمداد الأخشاب العالمية، أو تعطل الطرق).

الاختصاص القضائي: تخضع هذه الشروط والأحكام وتُفسر وفقاً لأحكام القوانين المصرية. وتختص المحاكم التابع لها مقر الشركة المسجل (محاكم القاهرة الجديدة) حصرياً بالفصل في أي نزاع ينشأ بين الطرفين في حال تعذر حله ودياً